طباعة الدرس

تطور الدستور الأردني

1923م:

• تشكيل لجنة ممثلة لمناطق الأردن كافة لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات.

1928م:

• توقيع المعاهدة البريطانية – الأردنية التي اعترفت بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرقي الأردن.
• إصدار القانون الأساسي الذي منح الشرعية القانونية لإدارة شؤون البلاد.

1946م:

• تعديل القانون الأساسي بعد الاستقلال، وتغيير الاسم إلى المملكة الأردنية الهاشمية بدلًا من إمارة شرقي الأردن، واستبدال لقب جلالة الملك بدلًا من صاحب السمو الأمير.

1947م:

• إصدار دستور جديد تماشى مع التطورات العامة، شكّل خطوة مهمة بعد الاستقلال.

1952م:

• صدور الدستور الحالي، واعتماد النظام البرلماني الملكي، وضمان الفصل بين السلطات وحقوق المواطنين وحرياتهم.

تعديلات الدستور:

2011م:

• أوسع التعديلات، شملت تعديل 38 مادة من أصل 42 مقترحة، في عهد الملك عبد الله الثاني، وشكلت نقلة نوعية في الحياة السياسية.

2016م:

• تعديلات إضافية لتعزيز الحياة الدستورية.

2022م:

• تعديلات هدفت إلى المساواة وتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتغيير عنوان الفصل الثاني ليصبح: حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.