واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

القروض الداخلية.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.
قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.
الإصدار النقدي.

قائمة توضح ما تملكة المؤسسة من أصول وما عليها من التزامات هي:

الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.

الإنفاق على الاستثمار في محطات القوى الكهربائية يعد مثالاً على النفقات العامة:

التحويلية.
الاجتماعية.
الاقتصادية.
الإدارية.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

أنواع النفقات وفقاً لحصول الدولة على مقابل هي:

إدارية واقتصادية.
عادية وغير عادية.
جارية ورأسمالية.
فعلية وتحويلية.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

الإعداد والتحضير.
التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.
مراقبة التنفيذ.

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

العقارية للدولة.
التجارية للدولة.
الصناعية للدولة.
المالية للدولة.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة بالأردن فيما يتعلق ببند النفقات إلى:

فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.

المبالغ التي تنفقها الهيئات العامة للدولة لإشباع حاجات المواطنين العامة بما يضمن تحقيق النفع العام، هي:

النفقات الخاصة.
المصاريف التشغيلية.
المصاريف الخاصة.
النفقات العامة.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

تعديل قانون الموازنة.
صرف نفقات إضافية.
هيكلة وظائف الدولة.
زيادة إيرادات الدولة.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

نعم.
لا.

توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات ويكفل تنمية كل منها على قدم المساواة:

الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.

نص تصديق ملك المملكة الأردنية الهاشمية على قانون الموازنة العامة للسنة المالية بمقتضى المادة رقم .... من الدستور:

31
21
39
1

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

1963
2008
1960
1962

المرحلة الاولى من مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة:

مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.

الخطوة الأولى لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وقروض.
محلية ومنح خارجية.
سيادية ومنح خارجية.
اقتصادية وإيرادات أخرى.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

مباشرة.
عامة أخرى.
سيادية.
اقتصادية.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

المركزية.
الجارية.
الرأسمالية.
الحقيقية.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

الضريبة والرسوم والغرمات.
الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.
القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.