المستثمر يفضل التعامل مع البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس علاقة الشريك بشريكه حيث أنها لا تتعامل مع الفائده المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية:

لا.
نعم.

شراء السندات والاحتفاظ بها لحين الاستحقاق لا للمتاجرة بها بهدف الحصول على فوائد وتسمى (سندات طويلة الأجل):

لا.
نعم.

تعد حقوق الملكية الفكرية من الأصول:

الحقيقية.
غير الملموسة.
الأخرى.
المالية.

واحده مما يلي لا تعد من  الأسباب (الدوافع) التي تدفع المستثمر إلى الاستثمار في مجال معين:

الاستفادة من المدخرات وتنميتها.
زيادة الدخل.
تأمين الحياة مستقبلاً وتنمية المدخرات وجني الثروات.
توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

واحده مما يلي لا تعد من مزايا المناخ الاستثماري في الأردن:  

توافر القوى العاملة الخبيرة والمدربة.
العلاقات الجيدة بدول الجوار على المستوى الإقليمي.
الأمان والاستقرار.
انخفاض تكلفة الطاقة.

واحده مما يلي لا تعد من فوائد الاستثمار:

إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين.
نقص رأس المال للمستثمرين.
توفير فرص العمل وتقليل البطالة.
توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

واحدة مما يلي ليست من أهداف إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة:

زيادة رأس مال المستثمرين وزيادة مدخراتهم.
إيجاد نواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية بناء على المزايا التنافسية في كل منطقة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات.
ايجاد فرص عمل للأردنيين وتعزيز المهاراتهم والخبراتهم الفنية.

يتم صرف رصيد بدل التعطل عن العمل لغير الأردني بغض النظر عن وجود رصيد أم لا:

لا.
نعم.

الأسهم العادية تصدر عند حاجة الشركة لمصادر تمويل أو سيولة نقدية لا يمكن توفيرها لعدم وجود طلب على الأسهم:

نعم.
لا.

يزاد راتب تقاعد الوفاة الطبيعية زيادة عامة مقدارها 40 ديناراً:

نعم.
لا.

المبدأ الذي تجاهله المستثمر ولم يراعه عند اتخاذ القرار الاستثماري وذلك باستثمار في مشروع يوافق رغباته وميوله ويفوق حدود دخله وطبيعة عمله هو:

مبدأ التنويع.
مبدأ المقارنة.
مبدأ الملاءمة.
مبدأ الاختيار.

إحدى الآتية ليست من المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص:

الشيخوخة.
التعطل عن العمل.
الدراسة الجامعية.
إصابات العمل.

كلما زاد الادخار زاد التوجه نحو الاستثمار:

لا.
نعم.

عدم اهتمام المستثمر بالمخاطر من الاستثمار وكلما توقع عائداً على الاستثمار تناقص اهتمامه بهذه المخاطر يعد مستثمر:

مستثمر محايد.
مستثمر متحفظ.
مستثمر مخاطر.
مستثمر واقعي.

بدأ الضمان الاجتماعي بتأمين التعطل عن العمل عام:

2011
2010
1980
2008

إن دراسة موقع المشروع يعتبر من ضمن الدراسة:

الفنية.
المالية.
الاجتماعية.
السوقية.

نسبة الاقتطاع من الأجر الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي للاشتراك الاختياري هو:

7.5%
22.25 %
16.5%
17.5%

يوزع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على الورثة المستحقين (الأرمله –الأرمل-الأبناء-الإخوة-الوالدين-الجنين حين ولادته) بحسب شروط الاستحقاق:

لا.
نعم.

في حال استقالة المؤمن عليه من العمل بإرادته لا يخضع لتأمين التعطل عن العمل:

لا.
نعم.

تصنف الأمراض العقلية والأمراض المزمنة من العجز الطبيعي الذي يصيب المؤمن عليه بقانون الضمان الاجتماعي:

نعم.
لا.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0