ما أهمية وجود دستور للدولة؟

دعم الدول المجاورة.
تسهيل انتشار الفوضى.
تحديد شكل الدولة ونظام الحكم.
منع مشاركة المواطنين في الحكم.

تعني السيادة الخارجية:

تنفيذ القوانين داخل الدولة.
التحكم في السياسة النقدية.
إدارة التعليم والصحة.
حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.

صدور الدستور بشكل مكتوب يسهل:

تفسيره بطرق متضاربة.
إخفاؤه عن المواطنين.
الرجوع إليه عند الحاجة.
تطبيقه في دول مجاورة.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1947م.
1928م.
1923م.
1952م.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

انعدام الأمن فيها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
تبعيتها لقوى خارجية.
حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.

ما المقصود بالدستور؟

مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وقواعد الحكم.
مجموعة من الأعراف الاجتماعية المتبعة في الدولة.
اتفاقيات دولية تنظم العلاقات الخارجية للدولة.
مجموعة من القوانين العادية التي تنظم الحياة الاقتصادية.

احترام القانون من صفات:

ضعيف الشخصية.
الخارج عن النظام.
الكسول.
المواطن الصالح.

سبب وجود قوانين مكتوبة هو:

تسهيل تجاهلها.
إبقاؤها سرّية.
توضيحها للجميع وتطبيقها بعدالة.
تخصيصها لفئة معينة.

من خصائص القوانين أنها:

تختلف من شخص لآخر.
شفوية وغير واضحة.
تطبق فقط على الأغنياء.
مكتوبة وملزمة للجميع.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حرية الانضمام للأحزاب.
حق الخصوصية.
الحق في العمل.
حرية الرأي.

يُسهم احترام القانون في:

التعدي على الآخرين.
نشر الفوضى.
تعزيز الأمن والنظام.
إلغاء الحقوق.

من آثار خرق القانون:

الحفاظ على النظام.
تعزيز التعاون.
زيادة الوعي.
الفوضى والظلم.

"من الممكن أن تكون الدولة بدون سكان دائمين".

العبارة خاطئة.
العبارة صحيحة.

من وظائف الدولة الأساسية:

مراقبة وسائل الإعلام فقط.
تنظيم الرحلات السياحية.
تنفيذ المشاريع الخاصة.
الدفاع عن الوطن والمواطن.

من أمثلة القوانين:

العادات والتقاليد.
قوانين المرور.
اللعب في الحديقة.
تعليمات المدرسة غير المكتوبة.

القوانين تتغير أحيانًا بسبب:

رغبة الأغنياء.
تطور حاجات المجتمع.
تقليد دول أخرى.
المزاج الشخصي للمسؤول.

مبدأ فصل السلطات يمنع:

التضارب بين اختصاصات المؤسسات.
وجود أكثر من حكومة.
التشريع في البرلمان.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

من يضع القوانين في الدولة عادة:

المعلمون.
المواطنون العاديون.
الجهات التشريعية والحكومية.
خبراء أجانب.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
ضعف الرقابة والمساءلة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.

إذا لم تُطبّق القوانين بعدالة، فإن ذلك يؤدي إلى:

التزام أوسع.
حبّ الناس للقانون.
انعدام الثقة بالنظام.
عدالة أكبر.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0