من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

وزارة التحول الرقمي.
هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
إصدار الأحكام القضائية.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2022م.
2016م.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
إلغاء إحدى السلطات.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تعديلًا شكليًا فقط.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0