من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2002م.
2022م.
2005م.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.
رئاسي ملكي.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
52 مادة.
10 مواد فقط.
20 مادة.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0