تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العدل والسلم والديمقراطية.
العادات والتقاليد.
القوة والسيطرة.
الاقتصاد والتكنولوجيا.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع فئة معينة للقانون.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تشريع القوانين.
الفصل في المنازعات.
تفسير الدستور.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

فساد المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.
تطور المجتمعات.

تعني المساواة أمام القانون:

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تفضيل فئة على أخرى.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.
الحقوق والحريات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.
تفكك المجتمع.
انتشار الفوضى.
ضعف الروابط الاجتماعية.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المؤسسات فقط.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المواطن والمواطن.
الدولة والدول الأخرى.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
أمر ثانوي في المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0