الوحدة الثامنة الدرس الأول: تطور السلطات الدستورية في الأردن.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

القضائية.

التنفيذية.

البلدية.

التشريعية.

السلطة التنفيذية تتكون من:

الشعب.

مجلس الأمة.

مجلس الوزراء والملك.

القضاء.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

أربع سلطات.

ثلاث سلطات.

سلطتان.

سلطة واحدة.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

طموحات الشعب الأردني للحرية.

إلغاء الدستور.

ضعف الحركة الوطنية.

الاستعمار البريطاني.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الحكومة مصدر السلطات.

الملك مصدر السلطات.

الأمة مصدر السلطات.

مجلس الأمة مصدر السلطات.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.

عدم التدخل في شؤونه.

تبعيته للبرلمان.

خضوعه للملك.

من نتائج الاستقلال:

صدور دستور 1947م.

إلغاء الملكية.

إلغاء مجلس الأمة.

إلغاء القضاء.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

مشاركة المواطنين في الحكم.

غياب الانتخابات.

احتكار السلطة.

إلغاء البرلمان.

وحدة الضفتين كانت عام:

1952م.

1946م.

1950م.

1947م.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

قرار حكومي.

انتخاب مباشر.

إرادة أميرية.

قرار شعبي.