الوحدة الثامنة الدرس الأول: تطور السلطات الدستورية في الأردن.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

وحدة الضفتين.

الحرب العالمية الأولى.

الانتداب البريطاني.

السلطات العثمانية.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

القضاء.

مجلس الأعيان.

الشعب.

الملك.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

غياب الانتخابات.

احتكار السلطة.

إلغاء البرلمان.

مشاركة المواطنين في الحكم.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

طموحات الشعب الأردني للحرية.

إلغاء الدستور.

ضعف الحركة الوطنية.

الاستعمار البريطاني.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الحكومة مصدر السلطات.

الأمة مصدر السلطات.

مجلس الأمة مصدر السلطات.

الملك مصدر السلطات.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

مجلس الأمة والملك.

مجلس الوزراء.

القضاء.

الملك فقط.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1952م.

1946م.

1928م.

1947م.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.

عدم التدخل في شؤونه.

تبعيته للبرلمان.

خضوعه للملك.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

أربع سلطات.

ثلاث سلطات.

سلطتان.

سلطة واحدة.

الأمة مصدر السلطات يعني:

الحكم المطلق.

سلطة فردية.

إلغاء الانتخابات.

سيادة الشعب.