من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.

يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
عام ومجرد ومتاح للجميع.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المدرسة فقط.
الأسرة فقط.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
المجاملة.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الأمن.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.

من مهام السلطة القضائية:

إدارة الإعلام.
سن القوانين.
تنفيذ القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0