من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
الأفراد فقط.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
خاص بفئة معينة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.

يؤدي غياب القانون إلى:

الاستقرار.
الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.
التنمية.

من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة الثروة.
فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0