من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
مخالفة القوانين سرًا.
الخوف من العقوبة فقط.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المصلحة الشخصية.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.
الأخلاق.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الشركات الخاصة.
العشائر فقط.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
زيادة المحسوبية.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
إضعاف العدالة.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.
سن القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0