من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
قبول الواسطة.
تجاهل الأنظمة.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2010م.
2020م.
2006م.
2016م.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.

الشفافية تعني:

تأجيل عرض البيانات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
احتكار القرارات.
إخفاء المعلومات.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

زيادة النزاعات.
تحقيق التنمية الشاملة.
تعطيل العمل.
انتشار الفساد.

وحدة الضفتين كانت عام:

1952م.
1950م.
1946م.
1947م.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.
عدم التدخل في شؤونه.
تبعيته للبرلمان.
خضوعه للملك.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
حماية الفاسدين.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1952م.
1946م.
1947م.
1928م.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الملك.
القضاء.
الشعب.
مجلس الأعيان.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
العدالة.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

ضعف الإنتاج.
تحسين جودة الخدمات.
تراجع الوعي.
هدر المال العام.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

البلدية.
القضائية.
التنفيذية.
التشريعية.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنتان.
ثلاث سنوات.
أربع سنوات.
سنة.

صدر القانون الأساسي عام:

1928م.
1947م.
1946م.
1952م.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
الشركات الخاصة.
العشائر فقط.
الأفراد فقط.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

أربع سلطات.
سلطة واحدة.
سلطتان.
ثلاث سلطات.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

انخفاض الإنتاج.
شعور المواطن بالعدالة.
ضعف المشاركة.
زيادة الفساد.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

الفساد.
التحيز.
الشفافية.
الغموض.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.