الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1952م.
1946م.
1947م.
1928م.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

ازدهار المجتمع.
انتشار الفساد.
انتشار الفساد.
زيادة الثقة.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.

الأمة مصدر السلطات يعني:

سلطة فردية.
سيادة الشعب.
الحكم المطلق.
إلغاء الانتخابات.

وحدة الضفتين كانت عام:

1947م.
1946م.
1950م.
1952م.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

التطورات السياسية.
الجمود السياسي.
إلغاء الدستور.
الاحتلال.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.
منع الإعلام.
وضوح الأنشطة والخدمات.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

العادات.
رغبة الحكومة.
قرارات الملك فقط.
أحكام الدستور.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التشريعية.
التنفيذية.
القضائية.
البلدية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.

الرأي العام هو:

رأي الحكومة فقط.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.
رأي فرد واحد.
قرارات المحاكم.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

وحدة الضفتين.
الحرب العالمية الأولى.
الانتداب البريطاني.
السلطات العثمانية.

سيادة القانون تعني:

تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.
خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الشعب.
مجلس الأعيان.
الملك.
القضاء.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

مشاركة المواطنين في الحكم.
احتكار السلطة.
إلغاء البرلمان.
غياب الانتخابات.