واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الملكية.
اللجنة الخاصة.
مجلس الوزراء.
اللجنه الوزارية.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).
ملحق قانون الموازنة العامة.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

صدور إرادة ملكية باعتماده.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
اعتماده من السلطة التشريعية.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاقتصادية.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الخاصة.
النفقات الإدارية.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

موازنة المؤسسات.
ملحق الموازنة.
قانون الموازنة العامة.
موازنة التمويل.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اجتماعية.
اقتصادية.
إدارية.
محلية.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الجارية.
الحقيقية.
المركزية.
الرأسمالية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة القضائية.
جميع السلطات.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.

يحق لمجلس النواب أن يزيد النفقات واقتراح إلغاء ضريبة أو فرض ضريبة جديدة أو التعديل عليها:

نعم.
لا.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الهيئات المستقلة.
الوحدات الحكومية.
الدوائر الحكومية.
الهيئات الحكومية.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

جميع اللجان.
لجنة التنمية.
لجنة الطاقة.
اللجنة المالية والاقتصادية.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

إطفاءات الدين العام.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد عجز الموازنة.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.

أنواع النفقات حسب مهام الدولة هي:

إدارية واجتماعية واقتصادية.
إدارية وتحويلية واجتماعية.
اقتصادية واجتماعية وفعلية.
اجتماعية وعادية ومركزية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

87%
50%
60%
97%

الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

الدخل.
المبيعات.
رأس المال.
التداول.

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

حجم الواردات.
الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الصادرات.
القوة الشرائية.

أنواع النفقات حسب تأثيرها بالاقتصاد الوطني هي:

جارية ورأسمالية.
فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0