تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حماية مصالح العميل.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

نعم.
لا.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
الصدق عند تقديم المعلومات.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.
حماية مصالح العميل.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

67%
38%
50%
23%

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

نعم.
لا.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

23%
50%
67%
38%

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

الاستقرار المالي.
الشمول المالي.
حماية المستهلك المالي.
متابعة شكاوى العملاء.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الشمول المالي.
الملاءة المالية.
واجبات المستهلك المالي.
حقوق المستهلك المالي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0