واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
المعاملة بعدل وإنصاف.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المناطق النائية.
المواطنين في المدن.
النساء.
الشباب.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

نعم.
لا.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

التعليم العالي.
المدارس.
للمرأة والمجتمعات الريفية.
في مكان العمل.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

متابعة شكاوى العملاء.
حماية المستهلك المالي.
الشمول المالي.
الاستقرار المالي.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

23%
50%
67%
38%

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
التثقيف والتوعية المالية.
حماية مصالح العميل.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

الصدق عند تقديم المعلومات.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2016
2013
2014

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لارتفاع نسب البطالة.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0