واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

تعد الغرامات من إيرادات الدولة:

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

أنواع النفقات حسب تأثيرها بالاقتصاد الوطني هي:

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على نحو متكرر وبصفة دورية منتظمة كل سنه تسمى النفقات:

يحق لمجلس النواب أن يزيد النفقات واقتراح إلغاء ضريبة أو فرض ضريبة جديدة أو التعديل عليها:

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

الخطوة الاولى المرحلة التنفيذ هي:

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل: