خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثلاث سنوات على الأقل مقسمة سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وسنتان تأشيريتان مقبلتان لسنة الموازنة:

السنة التأشيرية.
الإطار المالي قصير المدى.
الإطار المالي طويل المدى.
الإطار المالي متوسط المدى.

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

1960
2008
1963
1962

أنشئت دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية عام:

2008
1960
1962
1963

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
جميع السلطات.
السلطة التنفيذية.

الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وتوفير هيكل أسعار فائدة يواكب التطورات الاقتصادية وتطورات أسواق المال العالمية يسمى:

الاستقرار المالي.
الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.
القروض الداخلية.
الإصدار النقدي.

من استخدامات موزانة التمويل تسديد:

الرواتب والأجور للقطاع العام.
قيمة المشروعات الرأسمالية.
بنود قطاع التعليم والصحة.
السلف المستحقة.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاجتماعية.
النفقات الإدارية.
النفقات الاقتصادية.
النفقات الخاصة.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

90%
33%
76%
66%

الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.

من أهداف دائرة الموازنة العامة للدولة:

تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقاً لنهج اللامركزية.

زيادة كمية النقود بالسوق أو وسائل الدفع ينتج عنها:

ركود مالي.
تضخم اقتصادي.
ركود اقتصادي.
تضخم مالي.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

97%
60%
50%
87%

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.

يتم إعداد ملحق الموازنة في:

بداية العام.
العام القادم.
نهاية العام.
خلال العام.

تعد الضرائب من إيرادات الدولة:

المحلية.
الأخرى.
السيادية.
الاقتصادية.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.
اقتصادية وقروض.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الرأسمالية.
الحقيقية.
المركزية.
الجارية.