ما مهمة السلطة التشريعية؟

تنفيذ القوانين.
إدارة العلاقات الخارجية.
سنّ القوانين.
تطبيق القوانين.

ما هو العنصر الأساسي الذي لا تقوم بدونه الدولة؟

المستشفيات.
المدارس.
الشعب.
الطرق المعبدة.

صدور الدستور بشكل مكتوب يسهل:

إخفاؤه عن المواطنين.
تفسيره بطرق متضاربة.
الرجوع إليه عند الحاجة.
تطبيقه في دول مجاورة.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
ضعف الرقابة والمساءلة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.

أي من العبارات الآتية يميز الدساتير المرنة؟

لا تتضمن أي مبادئ قانونية.
يصعب تعديلها بسبب إجراءات مشددة.
يمكن تعديلها بسهولة.
تتكون من قواعد عرفية فقط.

القوانين تتغير أحيانًا بسبب:

رغبة الأغنياء.
تطور حاجات المجتمع.
تقليد دول أخرى.
المزاج الشخصي للمسؤول.

يُعبر مفهوم الاعتراف الدولي بالدولة عن:

قبولها كعضو في المجتمع الدولي.
توقيع اتفاقيات سياحية.
احترام القوانين الداخلية للدولة.
دعم اقتصادي مشروط.

من صفات المواطن غير الصالح:

الالتزام بالقوانين.
احترام النظام.
التعدي على حقوق الآخرين.
المشاركة في خدمة الوطن.

ما المصطلح الذي يُطلق على المسطحات المائية التابعة لسيادة الدولة؟

المياه الوطنية.
البحار الحرة.
المياه الإقليمية.
المياه الساحلية.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

تحديد الأعمار السكانية.
تنظيم الجمعيات الخاصة.
التعليم والصحة.
بيع الممتلكات.

من نتائج عدم وجود سيادة للدولة:

الاستقلال الكامل.
ازدهار اقتصادي داخلي.
تعزيز الثقة بالمؤسسات.
السيطرة الخارجية على قراراتها.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
تبعيتها لقوى خارجية.
حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
انعدام الأمن فيها.

مثال على قانون تنظيمي محلي:

قانون الانتخابات العامة.
الدستور.
قوانين الطيران الدولي.
قوانين البلديات.

وجود دولة يتطلب جميع العناصر الآتية ما عدا:

حكومة.
حدود جغرافية.
سيادة داخلية وخارجية.
أسواق تجارية.

تعني السيادة الخارجية:

تنفيذ القوانين داخل الدولة.
إدارة التعليم والصحة.
التحكم في السياسة النقدية.
حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.

تُعد الحدود السياسية للدولة جزءًا من عنصر:

الحكومة.
الإقليم.
السيادة.
الشعب.

من وظائف الدولة الأساسية:

الدفاع عن الوطن والمواطن.
مراقبة وسائل الإعلام فقط.
تنظيم الرحلات السياحية.
تنفيذ المشاريع الخاصة.

احترام القوانين المدرسية يُظهر:

حالات الغش.
التمرد.
عدم التعاون.
الانضباط والمواطنة.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حرية الرأي.
حرية الانضمام للأحزاب.
حق الخصوصية.
الحق في العمل.

القانون يضمن:

الفوضى المنظمة.
حرية مطلقة بلا حدود.
سيطرة الأغنياء.
تحقيق العدل بين الجميع.