إذا لم تُطبّق القوانين بعدالة، فإن ذلك يؤدي إلى:

التزام أوسع.
حبّ الناس للقانون.
انعدام الثقة بالنظام.
عدالة أكبر.

ما المقصود بالدستور؟

مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وقواعد الحكم.
مجموعة من الأعراف الاجتماعية المتبعة في الدولة.
اتفاقيات دولية تنظم العلاقات الخارجية للدولة.
مجموعة من القوانين العادية التي تنظم الحياة الاقتصادية.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حرية الرأي.
حرية الانضمام للأحزاب.
الحق في العمل.
حق الخصوصية.

مبدأ فصل السلطات في الدولة يهدف إلى:

تركيز الصلاحيات في يد واحدة.
التعاون مع سلطات الدول الأخرى.
تقليص دور السلطة القضائية.
التوازن والتنظيم بين السلطات.

احترام القوانين المدرسية يُظهر:

التمرد.
عدم التعاون.
الانضباط والمواطنة.
حالات الغش.

أحد أسباب إصدار القوانين هو:

الحدّ من التعليم.
منع حرية الرأي.
تشجيع العنف.
تنظيم العلاقات بين الناس.

من يخرق القانون يتسبب بـ:

تعاون أكبر في المجتمع.
احترام أكبر من الآخرين.
تقوية الاقتصاد.
فوضى وتهديد للسلامة.

من مهام السلطة القضائية في الدولة:

إصدار الأحكام وفق القانون.
مراقبة الأداء الاقتصادي.
تقديم الخدمات الصحية.
التشريع.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

انعدام الأمن فيها.
حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
تبعيتها لقوى خارجية.

القوانين لا تكون فعّالة إلا إذا:

طُبّقت على الجميع بعدالة.
كانت مكتوبة بلغة صعبة.
خضعت لتصويت شعبي.
كانت طويلة جدًا.

أحد الأسباب التي تجعل الدستور ضروريًا في الدولة هو أنه:

ينظم السلطات ويحمي الحريات.
يتيح الحكم المطلق دون رقابة.
يقلل من أهمية الحقوق.
يمنع المواطنين من التصويت.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

تنظيم الجمعيات الخاصة.
تحديد الأعمار السكانية.
التعليم والصحة.
بيع الممتلكات.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك الحسين بن طلال.
الملك عبد الله بن الحسين.
الملك عبد الله الأول.
الملك طلال بن الحسين.

من القوانين التي تنظم العمل:

قانون المرور.
قانون العمل.
قانون الصحة.
قانون الضمان الاجتماعي.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.
حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.

يهدف الحق في التعليم الذي كفله الدستور إلى:

الحفاظ على التقاليد.
بناء اقتصاد قوي فقط.
تقوية العلاقات الدولية.
ضمان حياة كريمة وتمكين الفرد.

من أمثلة القوانين:

العادات والتقاليد.
اللعب في الحديقة.
قوانين المرور.
تعليمات المدرسة غير المكتوبة.

مخالفة القانون تؤدي إلى:

تطبيق العقوبة.
نيل الإعجاب.
حصول مكافأة.
الحصول على وظيفة.

تُعد القوانين جزءًا من:

حرية التعبير.
العادات فقط.
نظام الحكم فقط.
منظومة تنظيم المجتمع.

ما المقصود بالدولة؟

مجموعة من الحكومات التي تتبادل المصالح.
مجموعة من الأفراد يقيمون في منطقة جغرافية ويخضعون لسلطة سياسية.
مجموعة من القارات المترابطة سياسيًا.
مجموعة من الأفراد يعيشون في أكثر من منطقة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0