ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.

القانون يضمن:

الفوضى المنظمة.
سيطرة الأغنياء.
تحقيق العدل بين الجميع.
حرية مطلقة بلا حدود.

القوانين تتغير أحيانًا بسبب:

تقليد دول أخرى.
رغبة الأغنياء.
المزاج الشخصي للمسؤول.
تطور حاجات المجتمع.

أي من العبارات الآتية يميز الدساتير المرنة؟

لا تتضمن أي مبادئ قانونية.
تتكون من قواعد عرفية فقط.
يصعب تعديلها بسبب إجراءات مشددة.
يمكن تعديلها بسهولة.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

إدارة العلاقات الخارجية.
سنّ القوانين.
تطبيق القوانين.
تنفيذ القوانين.

مبدأ فصل السلطات يمنع:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
التضارب بين اختصاصات المؤسسات.
التشريع في البرلمان.
وجود أكثر من حكومة.

يُعد الدستور الأردني من حيث الشكل والتفصيل:

عرفي ومفصل.
مكتوب وجامد وموجز.
غير مكتوب ومرن.
مكتوب ومرن وتفصيلي.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

تدخل الشعوب في الحدود.
اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.
حرية الأفراد في السفر دون قيود.
تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

تنظيم الجمعيات الخاصة.
التعليم والصحة.
بيع الممتلكات.
تحديد الأعمار السكانية.

تُطبق القوانين:

على الجميع دون تمييز.
على الفقراء.
على كبار السن.
على الطلاب فقط.

ما الذي يُميز الدستور الجامد عن المرن؟

يحتاج إلى إجراءات خاصة للتعديل.
يمكن تعديله في أي وقت.
لا يحتوي على قوانين.
يعتمد على العادات الشعبية.

من أمثلة القوانين التي تنظم حياة الطلبة:

قانون العقوبات.
قانون العمل.
قوانين الانضباط المدرسي.
قانون السير.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1923م.
1952م.
1947م.
1928م.

من خصائص الدستور المكتوب:

لا يحتوي على أي مبادئ قانونية.
يصعب الرجوع إليه.
يُحفظ شفويًا من قبل كبار السن.
يُدوَّن في وثيقة رسمية.

من يخرق القانون يتسبب بـ:

تعاون أكبر في المجتمع.
فوضى وتهديد للسلامة.
احترام أكبر من الآخرين.
تقوية الاقتصاد.

من أهداف القانون:

تعطيل العمل.
تشجيع الناس على الكذب.
نشر الفوضى.
تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

من نتائج عدم وجود سيادة للدولة:

ازدهار اقتصادي داخلي.
السيطرة الخارجية على قراراتها.
الاستقلال الكامل.
تعزيز الثقة بالمؤسسات.

يُقصد بالقانون:

عادات المجتمع.
قواعد منظمة مكتوبة تصدرها الدولة.
تعليمات فردية غير ملزمة.
مجموعة من القصص.

من آثار خرق القانون:

الفوضى والظلم.
تعزيز التعاون.
زيادة الوعي.
الحفاظ على النظام.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله الأول.
الملك عبد الله بن الحسين.
الملك الحسين بن طلال.
الملك طلال بن الحسين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0