القوانين تتغير أحيانًا بسبب:

رغبة الأغنياء.
تطور حاجات المجتمع.
المزاج الشخصي للمسؤول.
تقليد دول أخرى.

من الخصائص العامة للدستور:

أنه غير ملزم.
لا يلتزم به المسؤولون.
يتغير كل سنة تلقائيًا.
أنه أعلى من باقي القوانين.

أي من الآتي يُعد من الدول ذات عدد السكان الكبير؟

لوكسمبورغ.
جزر القمر.
البحرين.
الهند.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
ضعف الرقابة والمساءلة.

احترام القانون في الحياة اليومية يبدأ بـ:

الالتزام بقوانين الأسرة والمدرسة.
تجنّب القراءة عنه.
تجاهله في الأماكن العامة.
كتابة قوانين جديدة.

الاعتراف بالدولة يعني:

تبعيتها لدولة أخرى.
حصولها على مساعدات اقتصادية.
إقرار الدول والهيئات الدولية بوجودها ككيان مستقل.
إلزامها بالتحالفات العسكرية.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
تبعيتها لقوى خارجية.
انعدام الأمن فيها.
حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.

تُصنف الدساتير إلى مرنة وجامدة حسب:

طريقة صياغتها.
مصدرها.
سهولة تعديلها.
مدى شمولها.

العقوبة هي:

مكافأة لمن يحترم القانون.
نتيجة لخرق القانون.
نصيحة للناس.
جائزة للتفوق.

يُسهم احترام القانون في تعزيز:

الاستهتار.
الظلم.
الجريمة.
الأمن والنظام.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله بن الحسين.
الملك طلال بن الحسين.
الملك الحسين بن طلال.
الملك عبد الله الأول.

من وسائل نشر ثقافة احترام القانون:

مواقع التواصل فقط.
العقوبات فقط.
تجاهل القوانين.
الإعلام والمدرسة والأسرة.

عقوبة مخالفة قوانين السير تهدف إلى:

تزيين الطرق.
الحفاظ على السلامة العامة.
تشجيع الحوادث.
جمع الأموال.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.
قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.

الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين تُصنَّف ضمن:

القوانين المؤقتة.
الحقوق الدستورية.
الالتزامات العسكرية.
الواجبات الدينية فقط.

ما الذي يُميز الدستور الجامد عن المرن؟

يعتمد على العادات الشعبية.
يمكن تعديله في أي وقت.
لا يحتوي على قوانين.
يحتاج إلى إجراءات خاصة للتعديل.

القانون يضمن:

الفوضى المنظمة.
سيطرة الأغنياء.
تحقيق العدل بين الجميع.
حرية مطلقة بلا حدود.

أحد الأسباب التي تجعل الدستور ضروريًا في الدولة هو أنه:

يقلل من أهمية الحقوق.
يمنع المواطنين من التصويت.
ينظم السلطات ويحمي الحريات.
يتيح الحكم المطلق دون رقابة.

من مهام السلطة القضائية في الدولة:

مراقبة الأداء الاقتصادي.
التشريع.
تقديم الخدمات الصحية.
إصدار الأحكام وفق القانون.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1928م.
1923م.
1947م.
1952م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0