من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2012م.
2022م.
2005م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2022م.
2011م.
2002م.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1962م.
1952م.
1947م.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
20 مادة.
38 مادة.
52 مادة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0