مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2002م.
2012م.
2005م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1952م.
1946م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2016م.
2022م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.