الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.
تنفيذية.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.
قرارات سياسية مؤقتة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1962م.
1947م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2005م.
2022م.
2002م.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2022م.
2016م.
2011م.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
إلغاء إحدى السلطات.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0