من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
10 مواد فقط.
20 مادة.
52 مادة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1952م.
1947م.
1946م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0