من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1962م.
1947م.
1946م.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

شعبية منتخبة.
تشريعية.
قضائية مستقلة.
تنفيذية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.
مدنية اتحادية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0