من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
شعبية منتخبة.
تنفيذية.
قضائية مستقلة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
مدنية اتحادية.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
العسكرية والدينية والتربوية.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1946م.
1952م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2012م.
2005م.
2002م.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.