الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2005م.
2012م.
2002م.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2016م.
2011م.
2022م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

شعبية منتخبة.
تنفيذية.
تشريعية.
قضائية مستقلة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1946م.
1947م.
1952م.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.