الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1946م.
1952م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.
إصدار القوانين.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.
مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2005م.
2022م.
2012م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2022م.
2011م.
2016م.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
38 مادة.
52 مادة.
10 مواد فقط.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0