من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
20 مادة.
38 مادة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2002م.
2022م.
2011م.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1947م.
1946م.
1962م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.
تشريعية.
تنفيذية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2022م.
2005م.
2012م.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.