جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2011م.
2002م.
2022م.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2002م.
2012م.
2005م.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.
تشريعية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0