الوحدة الثالثة، الدرس الثاني: الملامح البشرية للوطن العربي.

من أبرز تحديات التنمية في الوطن العربي:

الزيادة السكانية غير المنظمة.

انخفاض معدلات النمو الحضري.

وفرة الأراضي الزراعية.

زيادة صادرات النفط.

من العوامل المؤثرة في معدل المواليد:

الثروات المعدنية.

صناعة النفط.

طبيعة التربة.

الزواج المبكر.

يُعد معدل الزيادة الطبيعية أعلى من 3% في دول مثل:

الكويت وجزر القمر.

مصر وليبيا.

عُمان وسوريا.

البحرين وقطر.

تبلغ نسبة سكان الجناح الإفريقي من إجمالي سكان الوطن العربي:

25%

61%

39%

70%

التوزع الجغرافي للسكان يعني:

حجم السكان.

الخصائص العمرية.

النمو الطبيعي.

انتشار السكان أو تركزهم.

تتراوح نسبة الفئة العمرية المنتجة (15–64 سنة) في الدول العربية بين:

40 – 60%

90 – 95%

82.9 – 65.2%

20 – 40%

من أسباب المشكلة السكانية:

سوء إدارة الموارد.

زيادة الأراضي الزراعية.

حسن استغلال الموارد.

ارتفاع متوسط الدخل.

بلغ عدد سكان الوطن العربي عام 2024 حوالي:

420 مليون نسمة.

510 ملايين نسمة.

492 مليون نسمة.

350 مليون نسمة.

أعلى معدل وفيات في الوطن العربي سُجّل في:

العراق.

السودان.

ليبيا.

الصومال.

التركيب العمري يقصد به:

أماكن سكن السكان.

مستويات الدخل.

عدد المواليد والوفيات.

توزيع السكان حسب الأعمار.

أدنى معدل وفيات في الوطن العربي سُجّل في:

الأردن.

لبنان.

قطر.

البحرين.

يشكل سكان مصر من سكان الوطن العربي نسبة تقارب:

30%

18%

10%

24%

من الدول ذات الزيادة الطبيعية المتوسطة:

لبنان.

السعودية.

الجزائر.

الكويت.

من متطلبات التركيب المنتج:

تقليل فرص العمل.

وقف التعليم.

إهمال القدرات البشرية.

استثمار القوى العاملة.

بلغ معدل الكثافة السكانية في الأردن:

130 نسمة/كم².

100 نسمة/كم².

75 نسمة/كم².

200 نسمة/كم².

نقص القوى العاملة في الريف يؤدي إلى:

ارتفاع الإنتاج الصناعي.

انخفاض الهجرة.

تراجع الإنتاج الزراعي.

زيادة الخدمات.

انتشار النمو الحضري العشوائي يؤدي إلى:

زيادة الرقعة الزراعية.

ظهور مناطق سكنية منظمة.

قلة الهجرة من الريف.

اختفاء أراضٍ زراعية.

من الدول ذات الزيادة الطبيعية المنخفضة:

اليمن.

موريتانيا.

الإمارات.

الأردن.

البحرين من الدول ذات الكثافة السكانية:

المرتفعة جدًا.

المتوسطة.

المنخفضة.

المتناقصة.

من آثار الهجرة من الريف إلى المدينة:

نقص العمالة في الريف.

تحسن البيئة الطبيعية.

تقليل الضغط على الخدمات.

زيادة الإنتاج الزراعي.