الوحدة الثالثة، الدرس الثاني: الملامح البشرية للوطن العربي.

من الظواهر السكانية السلبية:

استقرار السكان في الريف.

اختلال التوازن بين الريف والمدينة.

زيادة الإنتاج الزراعي.

زيادة مساحة المراعي.

البحرين من الدول ذات الكثافة السكانية:

المرتفعة جدًا.

المنخفضة.

المتناقصة.

المتوسطة.

انتشار النمو الحضري العشوائي يؤدي إلى:

ظهور مناطق سكنية منظمة.

زيادة الرقعة الزراعية.

قلة الهجرة من الريف.

اختفاء أراضٍ زراعية.

يُعد معدل الزيادة الطبيعية أعلى من 3% في دول مثل:

مصر وليبيا.

عُمان وسوريا.

البحرين وقطر.

الكويت وجزر القمر.

من الدول ذات الزيادة الطبيعية المنخفضة:

موريتانيا.

اليمن.

الأردن.

الإمارات.

متوسط الكثافة السكانية في الوطن العربي يبلغ:

130 نسمة/كم².

100 نسمة/كم².

254 نسمة/كم².

500 نسمة/كم².

التركيب العمري في الوطن العربي يتصف بأنه:

مختلط.

منتج.

طفولي.

شيخوخي.

نقص القوى العاملة في الريف يؤدي إلى:

زيادة الخدمات.

ارتفاع الإنتاج الصناعي.

تراجع الإنتاج الزراعي.

انخفاض الهجرة.

من أسباب المشكلة السكانية:

ارتفاع متوسط الدخل.

زيادة الأراضي الزراعية.

سوء إدارة الموارد.

حسن استغلال الموارد.

أدنى معدل مواليد في الوطن العربي سُجّل في:

تونس.

البحرين.

العراق.

قطر.

التوزع الجغرافي للسكان يعني:

النمو الطبيعي.

الخصائص العمرية.

انتشار السكان أو تركزهم.

حجم السكان.

بلغ عدد سكان الوطن العربي عام 2024 حوالي:

492 مليون نسمة.

510 ملايين نسمة.

420 مليون نسمة.

350 مليون نسمة.

بلغ معدل المواليد في الأردن عام 2024م:

22.2 لكل ألف.

30.4 لكل ألف.

15.1 لكل ألف.

18.7 لكل ألف.

تبلغ نسبة سكان الجناح الإفريقي من إجمالي سكان الوطن العربي:

70%

39%

61%

25%

يقصد بالملامح البشرية للوطن العربي دراسة:

السكان من حيث خصائصهم المختلفة.

التضاريس والسطح.

المناخ والموارد الطبيعية.

الثروات المعدنية.

من أبرز تحديات التنمية في الوطن العربي:

الزيادة السكانية غير المنظمة.

انخفاض معدلات النمو الحضري.

زيادة صادرات النفط.

وفرة الأراضي الزراعية.

يشكل سكان مصر من سكان الوطن العربي نسبة تقارب:

10%

18%

24%

30%

بلغ معدل الكثافة السكانية في الأردن:

100 نسمة/كم².

130 نسمة/كم².

200 نسمة/كم².

75 نسمة/كم².

من الدول ذات الزيادة الطبيعية المتوسطة:

الكويت.

السعودية.

الجزائر.

لبنان.

من متطلبات التركيب المنتج:

استثمار القوى العاملة.

وقف التعليم.

تقليل فرص العمل.

إهمال القدرات البشرية.