تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.
تشريع القوانين.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.
الفصل في المنازعات.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
نتائج سيادة القانون فقط.
اختصاصات السلطة التنفيذية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
أمر ثانوي في المجتمع.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.
العادات والتقاليد.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
العدل والسلم والديمقراطية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
فساد المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تحقيق العدالة والمساواة.
إضعاف الشعور الوطني.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.
السلطة التشريعية.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تجاهل القوانين.
ترك الأمر للدولة فقط.
تطبيق القانون بنفسه فقط.