الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
مجلس الوزراء.
السلطة القضائية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

زيادة الثقة بين الأفراد.
الاستقرار الاجتماعي.
فساد المجتمعات.
تطور المجتمعات.

تعني المساواة أمام القانون:

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
تفضيل فئة على أخرى.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.
التهرب من الواجبات.
التركيز على الحقوق دون الواجبات.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
إضعاف الشعور الوطني.
تحقيق العدالة والمساواة.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
نتائج سيادة القانون فقط.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.
تفكك المجتمع.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.
تشريع القوانين.
الفصل في المنازعات.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0