يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.
الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.

من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
إضعاف الشعور الوطني.
تقييد حقوق المواطنين.
تحقيق العدالة والمساواة.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.
فساد المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع فئة معينة للقانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تطبيق القانون بنفسه فقط.
تجاهل القوانين.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
ترك الأمر للدولة فقط.

تعني المساواة أمام القانون:

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
تفضيل فئة على أخرى.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة الإدارية.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والمواطن.
المؤسسات فقط.
الدولة والدول الأخرى.
المواطن والدولة ومؤسساتها.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
مجلس الوزراء.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0