يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الحقوق والحريات.
الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.
الإعفاء من الواجبات.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.
السلطة التشريعية.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
تفضيل فئة على أخرى.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.
تشريع القوانين.
الفصل في المنازعات.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
نتائج سيادة القانون فقط.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
أمر ثانوي في المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

فساد المجتمعات.
تطور المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تفكك المجتمع.
ضعف الروابط الاجتماعية.
انتشار الفوضى.
تماسك المجتمع وترابطه.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.