تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
نتائج سيادة القانون فقط.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة الإدارية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
تفكك المجتمع.
تماسك المجتمع وترابطه.
ضعف الروابط الاجتماعية.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العدل والسلم والديمقراطية.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
القوة والسيطرة.
العادات والتقاليد.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.

تعني المساواة أمام القانون:

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
تفضيل فئة على أخرى.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
مجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تطبيق القانون بنفسه فقط.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تجاهل القوانين.
ترك الأمر للدولة فقط.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تقييد حقوق المواطنين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0