من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تقييد حقوق المواطنين.
تحقيق العدالة والمساواة.
إضعاف الشعور الوطني.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تطبيق القانون بنفسه فقط.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تجاهل القوانين.
ترك الأمر للدولة فقط.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة الإدارية.
السلطة التنفيذية.

من مظاهر سيادة القانون:

التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.
التهرب من الواجبات.
التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.
الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تفكك المجتمع.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.
انتشار الفوضى.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
فساد المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المؤسسات فقط.
المواطن والمواطن.