تُعد المساواة أمام القضاء من:

مظاهر سيادة القانون الأساسية.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
واجبات المواطن.
نتائج سيادة القانون فقط.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
السلطة الإدارية.
السلطة التنفيذية.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التشريعية.
مجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
فساد المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.
الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تفكك المجتمع.
انتشار الفوضى.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تجاهل القوانين.
تطبيق القانون بنفسه فقط.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
ترك الأمر للدولة فقط.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

الفصل في المنازعات.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تفسير الدستور.
تشريع القوانين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0