يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع فئة معينة للقانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تجاهل القوانين.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
ترك الأمر للدولة فقط.
تطبيق القانون بنفسه فقط.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.
التمييز بين الأفراد.
الامتيازات الخاصة.
الحقوق والحريات.

تعني المساواة أمام القانون:

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تفضيل فئة على أخرى.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والدولة ومؤسساتها.
المؤسسات فقط.
الدولة والدول الأخرى.
المواطن والمواطن.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تشريع القوانين.
تفسير الدستور.
الفصل في المنازعات.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

نتائج سيادة القانون فقط.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
واجبات المواطن.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العادات والتقاليد.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
العدل والسلم والديمقراطية.
القوة والسيطرة.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.