يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المؤسسات فقط.
الدولة والدول الأخرى.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المواطن والمواطن.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.
التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.
الإعفاء من الواجبات.
التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
فساد المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
مجلس الوزراء.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.
تفكك المجتمع.
انتشار الفوضى.
ضعف الروابط الاجتماعية.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ترك الأمر للدولة فقط.
تجاهل القوانين.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تطبيق القانون بنفسه فقط.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التشريعية.
السلطة الإدارية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.

من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
إضعاف الشعور الوطني.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقييد حقوق المواطنين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0