الوحدة الخامسة، الدرس الأول: حقوق المرأة والطفل.

يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره:

17 سنة.

18 سنة.

15 سنة.

16 سنة.

تسعى الدول إلى سن التشريعات لضمان حقوق المرأة بسبب:

مطالب المنظمات فقط.

ضعف دورها.

أهميتها في المجتمع.

كثرة عددها.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

منع مشاركة المرأة.

إلغاء الكوتا.

تمكين المرأة وحمايتها.

تقليل فرص العمل.

يحظر قانون حقوق الطفل الأردني:

الرعاية الصحية.

استغلال الأطفال.

التعليم الإلزامي.

اللعب.

يدل إنشاء قرى الأطفال SOS على:

زيادة عدد الأيتام.

ضعف الأسرة.

التزام الدولة بحماية الطفل.

تقليل دور المجتمع.

أول وثيقة دولية لحقوق الطفل هي:

إعلان حقوق الطفل.

ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان جنيف.

اتفاقية 1989

حدد قانون الأحزاب السياسية 2022م نسبة النساء عند التأسيس بـ:

15%

30%

10%

20%

تهدف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إلى:

إلغاء القوانين الوطنية.

تقليل دورها الاجتماعي.

تحقيق المساواة.

الحد من مشاركتها.

تُعد حقوق المرأة والطفل حقوقًا إنسانية لأنها تقوم على مبدأ:

العدالة والمساواة.

التنافس.

القوة.

السيطرة.

عدد مقاعد الكوتا النسائية في البرلمان الأردني هو:

15

18

12

10

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 شملت حقوقًا:

صحية فقط.

عسكرية.

مدنية وسياسية واقتصادية.

تعليمية فقط.

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

زيادة دخله.

التسرب المدرسي.

الاعتماد على الذات.

تحسين مهاراته.

من مظاهر تمكين المرأة سياسيًا:

المشاركة في الانتخابات.

العمل التطوعي.

الرعاية الأسرية.

إنشاء المشاريع.

من أوائل المواثيق التي اهتمت بحقوق المرأة:

ميثاق جامعة الدول العربية.

معاهدة فرساي.

إعلان جنيف.

اتفاقية حقوق الطفل.

من المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل:

جمعية SOS.

وزارة التنمية الاجتماعية.

مؤسسة نهر الأردن.

مركز زها.

تُعنى جمعية قرى الأطفال SOS بـ:

التعليم الجامعي.

التوعية السياسية.

الرعاية البديلة للأطفال.

التدريب المهني.

تهدف حقوق المرأة والطفل إلى:

توفير الحماية والعيش بكرامة.

زيادة عدد السكان.

الحد من المشاركة المجتمعية.

إلغاء دور الأسرة.

من حقوق الطفل:

تولي المناصب.

العمل المبكر.

الحق في اللعب.

امتلاك المال.

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بهدف:

إضعاف دور المؤسسات.

حماية حقوق الأطفال.