الوحدة الخامسة، الدرس الأول: حقوق المرأة والطفل.

عدد مقاعد الكوتا النسائية في البرلمان الأردني هو:

18

15

10

12

من أهداف حقوق الطفل:

تحميله المسؤوليات.

تقييد حريته.

منعه من التعليم.

تنمية شخصيته.

من المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل:

وزارة التنمية الاجتماعية.

مركز زها.

مؤسسة نهر الأردن.

جمعية SOS.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

تمكين المرأة وحمايتها.

إلغاء الكوتا.

منع مشاركة المرأة.

تقليل فرص العمل.

تهدف حقوق المرأة والطفل إلى:

إلغاء دور الأسرة.

الحد من المشاركة المجتمعية.

توفير الحماية والعيش بكرامة.

زيادة عدد السكان.

صدر إعلان جنيف لحقوق الطفل عام:

1959م.

1989م.

1924م.

1919م.

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

التصويت.

العمل وتولي المناصب.

التعبير عن الرأي.

المشاركة الثقافية.

أول وثيقة دولية لحقوق الطفل هي:

اتفاقية 1989

إعلان حقوق الطفل.

ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان جنيف.

تسعى الدول إلى سن التشريعات لضمان حقوق المرأة بسبب:

كثرة عددها.

ضعف دورها.

أهميتها في المجتمع.

مطالب المنظمات فقط.

تهدف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إلى:

إلغاء القوانين الوطنية.

تحقيق المساواة.

الحد من مشاركتها.

تقليل دورها الاجتماعي.

تُعد حقوق المرأة والطفل حقوقًا إنسانية لأنها تقوم على مبدأ:

القوة.

العدالة والمساواة.

السيطرة.

التنافس.

من مظاهر تمكين المرأة سياسيًا:

العمل التطوعي.

المشاركة في الانتخابات.

الرعاية الأسرية.

إنشاء المشاريع.

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بهدف:

حماية حقوق الأطفال.

إضعاف دور المؤسسات.

تقليل مسؤولية الأسرة.

إلغاء القوانين الوطنية.

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 شملت حقوقًا:

مدنية وسياسية واقتصادية.

صحية فقط.

تعليمية فقط.

عسكرية.

حدد قانون الأحزاب السياسية 2022م نسبة النساء عند التأسيس بـ:

30%

15%

10%

20%

تُعد المرأة ركيزة أساسية في المجتمع بسبب:

اعتمادها على الآخرين.

عدم مشاركتها في التنمية.

أدوارها المتعددة وإسهاماتها.

قلة عددها.

تُعنى جمعية قرى الأطفال SOS بـ:

التوعية السياسية.

التدريب المهني.

التعليم الجامعي.

الرعاية البديلة للأطفال.

يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره:

16 سنة.

18 سنة.

17 سنة.

15 سنة.

من حقوق الطفل:

الحق في اللعب.

تولي المناصب.

امتلاك المال.

العمل المبكر.

يدل إنشاء قرى الأطفال SOS على:

زيادة عدد الأيتام.

التزام الدولة بحماية الطفل.

ضعف الأسرة.

تقليل دور المجتمع.