من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تشريعية فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.
قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

الواسطة والمحسوبية.
العدالة.
احترام القوانين.
النزاهة.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الأمن.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.
الأندية الرياضية.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المصلحة الشخصية.
الخوف من العقوبة.
الأخلاق.
المجاملة.

يتصف القانون بأنه:

خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.
عام ومجرد ومتاح للجميع.