يتصف القانون بأنه:

خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.
السلطات الثلاث.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.
فرض الضرائب.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تحقيق الأمن والاستقرار.
تعطيل التنمية.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
الأخلاق.
الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0