من عوامل تطور السلطات الدستورية:

طموحات الشعب الأردني للحرية.
الاستعمار البريطاني.
ضعف الحركة الوطنية.
إلغاء الدستور.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تشريعية فقط.

من نتائج الاستقلال:

صدور دستور 1947م.
إلغاء القضاء.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء الملكية.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

السوق.
الدولة.
الأسرة.
المدرسة.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2020م.
2010م.
2016م.
2006م.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
حماية الفاسدين.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غموض الأنشطة.
غياب السجلات.
إخفاء الخدمات.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
القوة والسيطرة.
الغموض في تقديم المعلومات.
تحقيق الربح السريع.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

القضاء.
الشعب.
الملك.
مجلس الأعيان.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة الرابعة.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التنفيذية.
التشريعية.
القضائية.
البلدية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

إرادة أميرية.
قرار حكومي.
انتخاب مباشر.
قرار شعبي.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.

سيادة القانون تعني:

خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.
تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.