نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الحكومة مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الشركات الخاصة.
العشائر فقط.
السلطات الثلاث.
الأفراد فقط.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.
غياب السجلات.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

تراجع الوعي.
تحسين جودة الخدمات.
هدر المال العام.
ضعف الإنتاج.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
نشر الفوضى.
تعطيل التنمية.
زيادة النزاعات.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

الملك فقط.
القضاء.
مجلس الأمة والملك.
مجلس الوزراء.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الرابعة.
السلطة القضائية.

ثقافة احترام القانون تعني:

المعرفة بالقانون والالتزام به.
مخالفة القوانين سرًا.
تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

الحرب العالمية الأولى.
السلطات العثمانية.
الانتداب البريطاني.
وحدة الضفتين.

وحدة الضفتين كانت عام:

1952م.
1946م.
1950م.
1947م.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

وضوح الأنشطة والخدمات.
غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.
منع الإعلام.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

إرادة أميرية.
قرار شعبي.
قرار حكومي.
انتخاب مباشر.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

التحيز.
الشفافية.
الفساد.
الغموض.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تنفيذية فقط.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطة واحدة.
أربع سلطات.
ثلاث سلطات.
سلطتان.

يؤدي غياب القانون إلى:

الفوضى وانتشار الظلم.
الأمن.
الاستقرار.
التنمية.

سيادة القانون تعني:

خضوع الجميع للقانون.
تطبيق القانون على فئة معينة.
استثناء المسؤولين من القانون.
تعطيل القوانين.

السلطة التنفيذية تتكون من:

الشعب.
القضاء.
مجلس الوزراء والملك.
مجلس الأمة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0