من الجهات التي يتعاون معها الأردن في مجال حقوق الإنسان:

البلديات.
المدارس.
الشركات.
الأمم المتحدة.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

السلم فقط.
التنمية الاقتصادية.
الانتخابات.
النزاعات المسلحة.

من نتائج غياب منظومة حقوق الإنسان:

احترام القانون.
الاستقرار المجتمعي.
انتشار الظلم والنزاعات.
زيادة العدالة.

يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

تقييد الحريات.
زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تحقيق العدالة والمساواة.

من مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن:

المدارس فقط.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.
المصانع.
الأسواق.

من مهام المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن:

استقبال الشكاوى.
بيع المنتجات.
التعليم.
الزراعة.

من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن:

الجمعيات الخيرية.
البنوك.
المدارس.
المصانع.

يقوم الأردن بحماية حقوق الإنسان من خلال:

المدارس.
الدستور والقوانين.
العادات فقط.
الأفراد.

صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عام:

1966م
1918م
1945م
1948م

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

الحق في التعليم.
حق التقاضي.
حرية العبادة.
حق المشاركة السياسية.

لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني تهدف إلى:

الدفاع عن الحقوق.
الزراعة.
التعليم.
التجارة.

يقصد بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان أنها:

توافق دولي على مبادئ وقواعد تحمي حقوق الإنسان.
اتفاقية عسكرية.
نظام اقتصادي عالمي.
قوانين محلية لكل دولة.

من وسائل حماية الحقوق:

تطبيق القانون.
الإهمال.
الجهل.
العنف.

من وسائل التعبير عن الرأي:

العنف.
الصمت فقط.
الإهمال.
الحوار والنقاش.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تطوير التشريعات.
منع المشاركة.
تقليل الحقوق.
إلغاء القوانين.

تتميز حقوق الإنسان بأنها:

غير قابلة للتنازل.
قابلة للتنازل.
مرتبطة بجنس أو دين معين.
مؤقتة.

ترتكز حماية حقوق الإنسان في الأردن على:

التجارة.
المبادئ الإنسانية والدينية.
القوة العسكرية.
الزراعة.

من الحقوق الاقتصادية:

الاجتماع.
حرية الرأي.
حرية الدين.
حق العمل.

أول مشاركة للمرأة في البرلمان في الأردن كانت عام:

2010
2000
1980
1993

من حقوق ذوي الإعاقة:

الدمج في المجتمع.
العزل.
الإهمال.
الحرمان.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0