واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

الملبس.
المأكل.
المسكن.
الأمن.

الإيرادات العامة والنفقات العامة من مكونات:

الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

القروض الداخلية.
قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.
الإصدار النقدي.

تعد إيراد أملاك الدولة العامة من إيرادات الدولة:

الاقتصادية.
المحلية.
السيادية.
الأخرى.

الخطوة الأولى لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.

أنشئت دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية عام:

1960
1962
1963
2008

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الإدارية.
النفقات الخاصة.
النفقات الاقتصادية.
النفقات الاجتماعية.

السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة للسنة المقبلة وفيها يقارن بين الموازنة العامة لسنتين مقبلتين لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة:

السنه الحالية.
السنة التأشيرية.
السنة المالية.
السنة المقبلة.

قائمة توضح ما تملكة المؤسسة من أصول وما عليها من التزامات هي:

الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.

تنظيم عملية الاقتراح على مشروع قانون الموازنة العامة يتم في مجلس النواب ثم مجلس الأعيان:

نعم.
لا.

أنواع النفقات حسب مهام الدولة هي:

اجتماعية وعادية ومركزية.
إدارية وتحويلية واجتماعية.
اقتصادية واجتماعية وفعلية.
إدارية واجتماعية واقتصادية.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

تعديل قانون الموازنة.
زيادة إيرادات الدولة.
هيكلة وظائف الدولة.
صرف نفقات إضافية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال مصنع الحديد تسمى الإيراد الناتج من الأملاك:

التجارية للدولة.
المالية للدولة.
الصناعية للدولة.
العقارية للدولة.

الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.

موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الموازنة العامة.
الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار المالي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.

من استخدامات موزانة التمويل تسديد:

بنود قطاع التعليم والصحة.
قيمة المشروعات الرأسمالية.
السلف المستحقة.
الرواتب والأجور للقطاع العام.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

صدور إرادة ملكية باعتماده.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
اعتماده من السلطة التشريعية.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

2008
1963
1960
1962

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

7%
90%
76%
93%