الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
جميع السلطات.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

محلية.
إدارية.
اجتماعية.
اقتصادية.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وقروض.
محلية ومنح خارجية.
اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

60%
50%
97%
87%

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

فعلية.
تحويلية.
محلية.
اقتصادية.

الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

إيراد أملاك الدولة الخاصة.
إيراد املاك الدولة العامة.
الإيرادات السيادية.
الإيرادات الأخرى.

أنواع النفقات حسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً:

فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.

زيادة كمية النقود بالسوق أو وسائل الدفع ينتج عنها:

تضخم اقتصادي.
تضخم مالي.
ركود مالي.
ركود اقتصادي.

الضريبة المفروضة على عقود الشراء تُعرف بضريبة:

التداول.
رأس المال.
المبيعات.
الدخل.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الجارية.
المركزية.
الحقيقية.
الرأسمالية.

قائمة توضح ما تملكة المؤسسة من أصول وما عليها من التزامات هي:

موازنة المؤسسات.
الموازنة العامة.
الموازنة الشخصية.
الميزانية العمومية.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
الاعتماد والإقرار.

تعد الضرائب من إيرادات الدولة:

السيادية.
المحلية.
الاقتصادية.
الأخرى.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

الغرامات.
الضرائب.
القروض.
الرسوم.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

سيادية.
عامة أخرى.
مباشرة.
اقتصادية.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الميزانية العمومية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0