بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

1960
1963
2008
1962

المرحلة التي يتم فيها إصدار الحوالات المالية شهرياً، بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة؛ بهدف الإنفاق على المشروعات والأنشطة المقترحة في الموازنة:

الاعتماد والإقرار.
التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

المركزية.
التوازن التنموي.
اللامركزية.
الاستقرار المالي.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

محلية.
تحويلية.
فعلية.
اقتصادية.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

اقتصادية.
عامة أخرى.
سيادية.
مباشرة.

الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الهيئات المستقلة.
الهيئات الحكومية.
الدوائر الحكومية.
الوحدات الحكومية.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.

من أهداف دائرة الموازنة العامة للدولة:

إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقاً لنهج اللامركزية.

الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وتوفير هيكل أسعار فائدة يواكب التطورات الاقتصادية وتطورات أسواق المال العالمية يسمى:

الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

50%
87%
97%
60%

موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الموازنة الشخصية.
الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة العامة.

من استخدامات موزانة التمويل تسديد:

بنود قطاع التعليم والصحة.
السلف المستحقة.
الرواتب والأجور للقطاع العام.
قيمة المشروعات الرأسمالية.

عند عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة لا يُشترط حضور رئيس الوزراء والوزراء:

نعم.
لا.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اقتصادية.
إدارية.
اجتماعية.
محلية.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.
الاستقرار النقدي.

الضريبة المفروضة على عقود الشراء تُعرف بضريبة:

المبيعات.
رأس المال.
الدخل.
التداول.

تقسم إيرادات العامة للدولة إلى ثلاثة أنواع هي إيرادات:

مباشرة وسيادية وأخرى.
اقتصادية وسيادية ومنح.
اقتصادية وسيادية وأخرى.
تجارية وسيادية وأخرى.

الضريبة المفروضة على الأراضي والعقارات تسمى ضريبة:

التداول.
ضريبة الدخل.
رأس المال.
المبيعات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0