موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال مصنع الحديد تسمى الإيراد الناتج من الأملاك:

المالية للدولة.
التجارية للدولة.
العقارية للدولة.
الصناعية للدولة.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.
التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

قانون الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
ملحق الموازنة.
موازنة التمويل.

الإنفاق على الدفاع والأمن والعدالة حسب نطاق سريانها ومدى الاستفادة منها تسمى النفقات:

المركزية.
الاقتصادية.
المحلية.
الإدارية.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الهيئات الحكومية.
الوحدات الحكومية.
الدوائر الحكومية.
الهيئات المستقلة.

أنواع النفقات حسب مهام الدولة هي:

إدارية وتحويلية واجتماعية.
اجتماعية وعادية ومركزية.
إدارية واجتماعية واقتصادية.
اقتصادية واجتماعية وفعلية.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
اعتماده من السلطة التشريعية.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.
صدور إرادة ملكية باعتماده.

السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة للسنة المقبلة وفيها يقارن بين الموازنة العامة لسنتين مقبلتين لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة:

السنه الحالية.
السنة المالية.
السنة المقبلة.
السنة التأشيرية.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

تعديل قانون الموازنة.
هيكلة وظائف الدولة.
صرف نفقات إضافية.
زيادة إيرادات الدولة.

الإنفاق على إيصال مياة الشرب والكهرباء إلى المدن والقرى والبلديات تعد من أنواع النفقات:

الإدارية.
الاجتماعية.
المركزية.
المحلية.

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

الأمن المجتمعي.
جودة الخدمة.
النمو الاقتصادي.
قياس الأداء.

تنظيم عملية الاقتراح على مشروع قانون الموازنة العامة يتم في مجلس النواب ثم مجلس الأعيان:

نعم.
لا.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

76%
93%
7%
90%

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

حجم الواردات.
القوة الشرائية.
الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الصادرات.

توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات ويكفل تنمية كل منها على قدم المساواة:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

لا.
نعم.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

الضرائب.
القروض.
الرسوم.
الغرامات.

الإنفاق على الاستثمار في محطات القوى الكهربائية يعد مثالاً على النفقات العامة:

الاجتماعية.
الاقتصادية.
الإدارية.
التحويلية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال أرباح مصفاة البترول تسمى الإيراد الناتج من الأملاك:

العقارية للدولة.
الصناعية للدولة.
المالية للدولة.
التجارية للدولة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0