موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.
اقتصادية وقروض.

المبالغ التي تنفقها الهيئات العامة للدولة لإشباع حاجات المواطنين العامة بما يضمن تحقيق النفع العام، هي:

المصاريف التشغيلية.
المصاريف الخاصة.
النفقات الخاصة.
النفقات العامة.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

محلية.
اقتصادية.
إدارية.
اجتماعية.

إن قراءة خطاب الموازنة العامة الذي يتضمن بيان المرتكزات الأساسية الواردة في مشروع قانون الموازنة هي وظيفة:

رئيس اللجنة المالية.
وزير المالية.
مدير دائرة الموازنه العامة.
رئيس الوزراء.

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

2008
1960
1963
1962

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

الضرائب.
الرسوم.
الغرامات.
القروض.

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

القروض الداخلية.
قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.
الإصدار النقدي.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

ملحق الموازنة.
قانون الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
موازنة التمويل.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم رمزية عند زيارة المتاحف والمواقع الأثرية تسمى:

الإيرادات السيادية.
الإيرادات الأخرى.
إيراد أملاك الدولة العامة.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.

يحق لمجلس النواب أن يزيد النفقات واقتراح إلغاء ضريبة أو فرض ضريبة جديدة أو التعديل عليها:

نعم.
لا.

المرحله التي يتم بها إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة هي:

الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.
التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.

واحده مما يلي ليست من العناصر الأساسية لمفهوم النفقات العامة، وهي:

تحقيق النفع العام.
تحقيق إيرادات للدولة.
الاقتصار على المبالغ النقدية.
الإشراف من الهيئات العامة للدولة.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
تسديد عجز الموازنة.
إطفاءات الدين العام.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

المأكل.
الملبس.
الأمن.
المسكن.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة بالأردن فيما يتعلق ببند النفقات إلى:

فعلية وتحويلية.
جارية ورأسمالية.
إدارية واقتصادية.
عادية وغير عادية.

واحدة مما يلي ليست من الأبعاد الرئيسية لمفهوم الموازنه العامة للدولة:

تمثل خطة لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة مقبلة.
تشمل التقديرات في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة.
تقرها السلطة التنفيذية.
تتضمن تقديرات سنة قادمة لكل من عناصر الإنفاق العام التي تعتزم الدولة إنفاقها.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

محلية.
إدارية.
اجتماعية.
اقتصادية.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الوحدات الحكومية.
الهيئات المستقلة.
الهيئات الحكومية.
الدوائر الحكومية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
جميع السلطات.
السلطة القضائية.