المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

الاعتماد والإقرار.
التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.

واحده مما يلي ليست من العناصر الأساسية لمفهوم النفقات العامة، وهي:

الإشراف من الهيئات العامة للدولة.
تحقيق النفع العام.
الاقتصار على المبالغ النقدية.
تحقيق إيرادات للدولة.

المرحلة التي يتم فيها إصدار الحوالات المالية شهرياً، بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة؛ بهدف الإنفاق على المشروعات والأنشطة المقترحة في الموازنة:

الاعتماد والإقرار.
مراقبة التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
التنفيذ.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

الاستقرار المالي.
المركزية.
اللامركزية.
التوازن التنموي.

لا تعد الحديقة الخاصة من الإنفاق العام، وذلك بسبب:

عدم ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.
لعدم إشراف الدولة عليها.
تخدم فئة معينه من المجتمع فقط.
للتكاليف العالية لإنشائها.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد عجز الموازنة.
تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
إطفاءات الدين العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.

أنشئت دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية عام:

1962
2008
1960
1963

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
ملحق قانون الموازنة العامة.

النفقات التي تحملتها الدولة في ظل جائحة كورونا حسب تكرارها بصورة منتظمة سنويا تسمى:

رأسمالية.
عادية.
غير عادية.
جارية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة ولا يترتب عليها الحصول على شيء لقاء ذلك الانفاق تسمى النفقات:

الفعلية.
المتكررة.
المحلية.
التحويلية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
جميع السلطات.
السلطة التشريعية.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

وزارة المالية.
ديوان الخدمة المدني.
ديوان المحاسبة.
دائرة الموازنه العامة.

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

2008
1962
1960
1963

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

33%
90%
76%
66%

الضريبة المفروضة على عقود الشراء تُعرف بضريبة:

المبيعات.
الدخل.
رأس المال.
التداول.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

موازنة التمويل.
موازنة المؤسسات.
ملحق الموازنة.
قانون الموازنة العامة.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

إدارية.
اجتماعية.
محلية.
اقتصادية.

الإيرادات العامة والنفقات العامة من مكونات:

موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.
الموازنة الشخصية.

خطة مالية يعدها الشخص بنفسه؛ لبيان الإيرادات المقدرة وأوجه إنفاقها وفق برنامج محدد لتحقيق أهداف معينة خلال مدة زمنية لاحقة محددة:

الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.