الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

المبيعات.
الدخل.
رأس المال.
التداول.

لا تعد الحديقة الخاصة من الإنفاق العام، وذلك بسبب:

للتكاليف العالية لإنشائها.
عدم ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.
لعدم إشراف الدولة عليها.
تخدم فئة معينه من المجتمع فقط.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

76%
90%
7%
93%

الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.

الخطوة الاولى المرحلة التنفيذ هي:

ق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم رمزية عند زيارة المتاحف والمواقع الأثرية تسمى:

الإيرادات الأخرى.
الإيرادات السيادية.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.
إيراد أملاك الدولة العامة.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الإدارية.
النفقات الخاصة.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الاقتصادية.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

اقتصادية.
فعلية.
تحويلية.
محلية.

المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة:

الاعتماد والإقرار.
التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

الإيرادات الأخرى.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.
الإيرادات السيادية.
إيراد املاك الدولة العامة.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.
اقتصادية وقروض.
محلية ومنح خارجية.

الضريبة المفروضة على البضاعة بالجمارك تسمى ضريبة:

المبيعات (الاستهلاك).
الدخل.
التداول.
رأس المال.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

هيكلة وظائف الدولة.
زيادة إيرادات الدولة.
تعديل قانون الموازنة.
صرف نفقات إضافية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة ولا يترتب عليها الحصول على شيء لقاء ذلك الانفاق تسمى النفقات:

المتكررة.
المحلية.
الفعلية.
التحويلية.

الإيرادات العامة والنفقات العامة من مكونات:

الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اقتصادية.
إدارية.
محلية.
اجتماعية.

خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثلاث سنوات على الأقل مقسمة سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وسنتان تأشيريتان مقبلتان لسنة الموازنة:

الإطار المالي قصير المدى.
السنة التأشيرية.
الإطار المالي متوسط المدى.
الإطار المالي طويل المدى.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.
المركزية.
اللامركزية.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.
معدلات النمو المستدام.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0