من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

كشف الراتب.
تقييم الملاءة المالية.
وضوح السياسة البنكية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.
زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

للمرأة والمجتمعات الريفية.
في مكان العمل.
المدارس.
التعليم العالي.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2013
2014
2016
2015

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المدن.
المواطنين في المناطق النائية.
الشباب.
النساء.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

نعم.
لا.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

الصدق عند تقديم المعلومات.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.