من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

تقييم الملاءة المالية.
كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
وضوح السياسة البنكية.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

شمول الفئات المهمشة مالياً.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المدن.
النساء.
المواطنين في المناطق النائية.
الشباب.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الشمول المالي.
واجبات المستهلك المالي.
حقوق المستهلك المالي.
الملاءة المالية.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

حماية المستهلك المالي.
متابعة شكاوى العملاء.
الشمول المالي.
الاستقرار المالي.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
حماية المستهلك المالي.
التسعير.
الاستقرار المالي.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

لا.
نعم.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التسعير المسؤول.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2016
2014
2013

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لحماية حقوق المستهلك المالي.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

نعم.
لا.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.
حماية مصالح العميل.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

الصدق عند تقديم المعلومات.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0