يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.
المعاملة بعدل وإنصاف.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المناطق النائية.
النساء.
المواطنين في المدن.
الشباب.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لارتفاع نسب البطالة.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لحماية حقوق المستهلك المالي.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2013
2014
2016
2015

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

50%
38%
67%
23%

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

23%
67%
38%
50%

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
الصدق عند تقديم المعلومات.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

في مكان العمل.
التعليم العالي.
المدارس.
للمرأة والمجتمعات الريفية.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
كشف الراتب.
تقييم الملاءة المالية.
وضوح السياسة البنكية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0