وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.
التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

لا.
نعم.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
كشف الراتب.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2016
2014
2013
2015

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

التثقيف والتوعية المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
حماية مصالح العميل.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
المعاملة بعدل وإنصاف.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

67%
50%
23%
38%

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المناطق النائية.
النساء.
الشباب.
المواطنين في المدن.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0