الملك وصلاحياته الدستورية.

حسب المادة (34) من الدستور الأردني، من صلاحيات الملك:

تعيين الوزراء دون استشارة.

تعيين أعضاء مجلس النواب.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

إصدار الموازنة العامة.

يعين الملك:

أعضاء النقابات المهنية.

قضاة المحكمة الدستورية.

رئيس الوزراء.

السفراء الأجانب.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات النيابية يتم من قِبل:

الملك.

المحكمة الدستورية.

مجلس الأمة.

مجلس الوزراء.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

إلغاء السلطة التشريعية.

الدمج بين السلطات.

سيطرة السلطة التنفيذية.

الفصل بين السلطات.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.

السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.

السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.

السلطة التشريعية بيد الملك.

الدستور هو:

القانون الأساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم.

اتفاق سياسي بين الأحزاب.

قانون مالي ينظم الموازنة.

مجموعة من القوانين المؤقتة.

من صلاحيات الملك المتعلقة بمجلس الأمة:

دعوته للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وفضّه.

فتحه فقط دون تأجيله.

تعيين جميع الأعضاء.

كتابة القوانين للمجلس.

من صلاحيات الملك المتعلقة بالقوات المسلحة:

القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

إصدار الأوامر العسكرية.

تشكيل اللجان النيابية.

تعيين الجنود.

معنى أن السلطة القضائية مستقلة هو:

يشرف عليها رئيس الوزراء.

تابعة لمجلس النواب.

لا تتأثر بأي سلطة أخرى.

تخضع للسلطة التنفيذية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

جمهوري ديمقراطي.

رئاسي فيدرالي.

نيابي ملكي وراثي.

عسكري إداري.