الملك وصلاحياته الدستورية.

يعين الملك:

السفراء الأجانب.

قضاة المحكمة الدستورية.

رئيس الوزراء.

أعضاء النقابات المهنية.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات النيابية يتم من قِبل:

مجلس الوزراء.

المحكمة الدستورية.

الملك.

مجلس الأمة.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين المؤقتة.

القانون الأساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم.

اتفاق سياسي بين الأحزاب.

قانون مالي ينظم الموازنة.

حسب المادة (34) من الدستور الأردني، من صلاحيات الملك:

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

تعيين أعضاء مجلس النواب.

تعيين الوزراء دون استشارة.

إصدار الموازنة العامة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

عسكري إداري.

جمهوري ديمقراطي.

نيابي ملكي وراثي.

رئاسي فيدرالي.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.

السلطة التشريعية بيد الملك.

السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.

السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.

من صلاحيات الملك المتعلقة بمجلس الأمة:

دعوته للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وفضّه.

فتحه فقط دون تأجيله.

تعيين جميع الأعضاء.

كتابة القوانين للمجلس.

من صلاحيات الملك في العلاقات الدولية:

فرض الضرائب.

تشكيل الهيئات المستقلة.

إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات.

إصدار القوانين المحلية.

السلطة القضائية في الأردن:

تابعة للحكومة.

تابعة لمجلس النواب.

مستقلة.

تابعة لمجلس الأعيان.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

الفصل بين السلطات.

سيطرة السلطة التنفيذية.

الدمج بين السلطات.

إلغاء السلطة التشريعية.