المنطقة الحرة التي أنشئت لزيادة طلب المستثمرين على الخدمات في منطقة سحاب التي تعذر توسيعها لعدم وجود أرض مجاورة لها هي:

المنطقة الحرة في الكرامة.
المنطقة الحرة في الزرقاء.
المنطقة الحرة في الكرك.
المنطقة الحرة في الموقر.

واحده مما يلي لا تعد من القطاعات الاستثمارية بالأردن:

النفط والغاز الطبيعي.
السياحة.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الطاقة والطاقة المتجددة.

تعد الأسهم  من الأصول:

الأخرى.
الحقيقية.
المالية.
غير الملموسة.

الاستثمار في تأجير المباني يعد أداة الاستثمار في:

العقارات.
المعادن.
المشروعات الاقتصادية.
السلع.

قانون الضمان الاجتماعي يخص المواطنين من الجنسية الأردنية فقط:

نعم.
لا.

الاستثمار في المتاجرة بالفضة يعد أداة الاستثمار في:

العقارات.
المعادن.
السلع.
المشروعات الاقتصادية.

فترة إجازة الأمومة لا تخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والتعطل عن العمل:

نعم.
لا.

الحد الأعلى بدل التعطل عن العمل هو:

300 دينار.
750 دينار.
500 دينار.
وفقاً للأجر الخاضع للضمان.

واحدة مما يلي لا تعد من محددات الاستثمار:

محددات قانونية.
محددات إدارية.
محددات فنية.
محددات مالية.

تعد المباني من الأصول:

الحقيقية.
المالية.
غير الملموسة.
الأخرى.

إن دراسة سهولة الوصل للمنتج يعتبر من ضمن الدراسة:

المالية.
الاجتماعية.
السوقية.
الفنية.

يزاد الراتب 1% عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد الاشتراكات 60 اشتراكاً:

لا.
نعم.

يستطيع المؤمن عليه الاشتراك اختيارياً بالضمان من خلال زيارة أحد فروع الضمان أو إلكترونياً:

لا.
نعم.

الاستثمار في مشروعات تحلية المياة يعد من الفرص الاستثمارية في قطاع:

تكنولوجيا المعلومات.
الصحة والرعاية الصحية.
الطاقة والطاقة المتجددة.
الصناعة.

يصنف الأردن الأول محلياً والخامس عالمياً في قطاع:

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السياحة.
الصحة والرعاية الصحية.
الصناعة.

عند فرض الضرائب على عوامل الإنتاج أو المنتجات نفسها فإن تكاليف الإنتاج تزيد فتزداد القوة التنافسية للمنتجات:

لا.
نعم.

من الوثائق المطلوب لاستحقاق تقاعد الشيخوخة جواز السفر:

لا.
نعم.

الأصول المادية التي لها قيمة كبيرة تسمى:

الأصول المالية.
الأصول غير الملموسة.
الأصول الحقيقية.
الأصول الأخرى.

تصنف الأمراض العقلية والأمراض المزمنة من العجز الطبيعي الذي يصيب المؤمن عليه بقانون الضمان الاجتماعي:

نعم.
لا.

المستثمر يفضل التعامل مع البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس علاقة الشريك بشريكه حيث أنها لا تتعامل مع الفائده المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية:

لا.
نعم.