إجابات أسئلة التقويم والمراجعة

منهج الإسلام في مكافحة الجريمة

السؤال الأول:

أبين مفهوم كل مما يأتي:

الجريمة، جرائم الحدود، جرائم القصاص، جرائم التعزير.

الجريمة: هي كل مخالفة لأمر الشارع رتب عليها عقوبة دنيوية؛ سواء أكانت المخالفة بارتكاب أمر ممنوع مثل: شرب الخمر، أو السرقة، أو الرشوة، أم بترك أمر واجب مثل: التخلف عن الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر، أو ترك الزكاة.

جرائم الحدود: هي المعاصي التي أقرت الشريعة الإسلامية عقوبات محددة لمرتكبيها؛ فلا يزاد عليها، ولا ينتقص منها.

جرائم القصاص: هي المعاصي التي عقوبتها القصاص.

جرائم التعزير: هي المعاصي التي لم تحدد لها الشريعة الإسلامية عقوبات معينة، وإنما جعلت عقوباتها منوطة برأي الدولة.

السؤال الثاني:

أعلل ما يأتي:

أ- ربط الإسلام تنفيذ العقوبة بولي الأمر، أو من ينوب عنه.

منعًا لانتشار الفوضى، وعدم التجاوز في أخذ الحق.

ب- تسمية الحدود بهذا الاسم.

لأنه لا يجوز تجاوزها.

السؤال الثالث:

أوضح كيف يمنع كل تدبير مما يأتي وقوع الجريمة:

أ- تعميق الإيمان بالله تعالى، وتهذيب النفس.

يكون ذلك بتعميق استشعار رقابة الله تعالى في نفوس الناس، والالتزام بأداء العبادات التي تطير النفس، وتحقق التقوى، وتبعد الإنسان عن ارتكاب المعاصي.

ب- تعميق انتماء الفرد إلى وطنه وأمته.

تعميق انتماء الفرد لوطنه وأمته وذلك بالتزام الأنظمة والقوانين، والعمل على رفعة الوطن وتقدمه والنهوض به في مختلف المجالات، والدفاع عنه، ومحبته، والتضحية بالغالي والنفيس في سبيله.

السؤال الرابع:

أتأمل النصوص الشرعية الآتية، ثم أستنتج مخاطر الجريمة التي يدل عليها كل نص منها:

السؤال الخامس:

أختار الإجابة الصحيحة في كلّ مما يأتي:

1- يُصنّف أخذ الرشوة ضمن:

أ- جرائم التعزير.

ب- جرائم القصاص.

ج- جرائم الحد.

د- الصغائر.

2- العقوبة التي يؤدّي تطبيقها إلى حفظ أموال الناس وممتلكاتهم هي:

أ- حد القذف.

ب- حد الزنا.

ج- القصاص.

د- حد السرقة.

3- إحدى الجرائم الآتية لا يُعاقب عليها بالحد:

أ- شرب الخمر.

ب- شتم الآخرين.

ج- السرقة.

د- الزنا.