إجابات أسئلة الدرس

السؤال الأول:

التعريفات:

التمكين الديمقراطي:  النهج القائم على الحياة النيابية والتعددية الحزبية بوصفها وسيلة للإدارة والحكم، وصورها: حماية الحريات، والتعددية السياسية والحزبية، واحترام كرامة الإنسان.

الأوراق النقاشية: سلسلة من الأوراق النقاشية التي يشارك فيها جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين رؤيته الإصلاحية لإنضاج الديمقراطية وضمان نجاحها، وتحفيز المواطنين على الدخول في حوارٍ بنّاء حول القضايا المهمة، والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

السؤال الثاني:

محاور التمكين الديمقراطي:

1. دعم الأنشطة الكفيلة بتجذير ثقافة الحوار، مثل مهارات المناظرة.
2. خدمة المجتمع بالتركيز على تنمية المواهب واستثمارها.
3. إطلاق إبداعات الشباب الأردني لدعم المبادرات الاجتماعية، ومعالجة القضايا التي يعاني منها قطاع الشباب.
4. تعزيز آليات المساءلة والشفافية والحقّ في الحصول على المعلومة.
5. دعم مبادرات المجتمع المدني ذات الأهداف المتشابهة والقائمة على أرضالواقع لتطوير أنشطتها.

السؤال الثالث:

أهداف التمكين الديمقراطي:

1. تنفيذ مبادرات ونشاطات تكرّس الثقافة الديمقراطية.
2. المشاركة السياسية، وتعزيز أخلاقيات الحوار الهادف.
3. إحلال القيم الأساسية الإيجابية كنبذ العنف وقبول الآخر بدلاً من القيم السلبية.
4. تعزيز مبادىء الديمقراطية.
5. الحدّ من الظواهر السلبية كإقصاء الآخر والتهرّب من المسؤولية.

السؤال الرابع:

أسس المشاركة السياسية الفاعلة:

1. حقّ المشاركة.
2. واجب المشاركة.
3. مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.

السؤال الخامس:

يرى جلالة الملك من خلال الورقة النقاشية الرابعة بأن بإمكان الأردنيين بناء أردنّ أفضل، إذا تبنى الأردنييون ممن لديهم أفكار إبداعية، والاستعداد للعمل الجاد أخذ زمام المبادرة وبناء نظامنا الديمقراطي السياسي.

السؤال السادس:

الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين:

• الورقة النقاشية الأولى: "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة".
• الورقة النقاشية الثانية: "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين".
• الورقة النقاشية الثالثة: "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة".
• الورقة النقاشية الرابعة: "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة".
• الورقة النقاشية الخامسة: "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية".
• الورقة النقاشية السادسة: "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".