إجابات أسئلة الدرس

الشيكات

السؤال الأول:

ما المقصود بعدم قابلية الشيك للسحب؟

يقصد بعدم قابلية الشيك للسحب وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي، ولكنه غير قابل للسحب؛ غما بسبب الحجز عليه لأغراض قانونية، وإما لأنه تحت الحراسة، وإما لإفلاس صاحبه الذي حرر الشيك.

السؤال الثاني:

علل ما يأتي:

أ- يجب الاحتفاظ بالشيكات في أماكن يصعب على الأشخاص غير المخولين الوصول إليها.

لكيلا يستخدمها هؤلاء الأشخاص في سحب مبالغ معينة، ما قد يلحق الضرر بأصحابها.

ب- يجب أن يكون الرصيد المتوافر في الحساب البنكي للساحب مستحقًا الأداء وقت إصدار الشيك.

لكي يستطيع المستفيد منه أن يسحبه، ولأن عدم الانتباه إلى كفاية الرصيد في الحساب البنكي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية في حال إصداره شيكاً.

ج- عدم التهاون في تحرير الشيكات، أو التوقيع عليها وهي فارغة من البيانات.

لأن سرفقتها أو ضياعها سيؤدي إلى إساءة استخدامها من الأشخاص الذين سرقوها أو وجدوها.

السؤال الثالث:

ما الفرق بين الحالتين الآتيتين من حيث توافر الرصيد في الحساب البنكي:

أ- أرادت حنانٌ صرف شيك من البنك كانت قد تسلمته من مروة ثمنًا لبعض الجواهر التي اشترتها مروة من حنان، إلا أن موظف البنك أخبر حنان أن الشيك مرفوضٌ لانعدام الرصيد في حساب مروة.

ب- أراد سالمٌ أن يصرف شيكًا من البنك كان قد تسلمه من عيسى ثمنًا للبضاعة التي اشتراها عيسى من محلّ سالم للإلكترونيات، إلا أن موظف البنك أخبر سالمًا أن الشيك مرفوضٌ لعدم كفاية الرصيد في حساب عيسى.

رفض الشيك في الحالة الأولى؛ لأن المبلغ الموجود في حساب مروة البنكي يساوي صفراً.

رفض الشيك في الحالة الثانية؛ لأن المبلغ الموجود في الحساب البنكي لعيسى لا يُغطي قيمة المبلغ المدون في الشيك؛ أي أن قيمة مبلغ الشيك أكثر من قيمة المبلغ الموجود في الحساب البنكي.

ويكمن الفرق بينهما في أن الحساب في الحالة الأولى يخلو من أي رصيد، وأن الحساب في الحالة الثانية يحوي رصيداً، لمنه لا يغطي قيمة المبلغ المدون في الشيك.

السؤال الرابع:

ادرس الحالات الآتية، وبيّن رأيك فيها، مبررًا إجابتك:

أ- حررت صفاءٌ شيكاً لميسون قيمته (400) دينارٍ بتاريخ 5 / 4 / 2018م. ثم سحبت في اليوم نفسه كامل الرصيد من حسابها البنكي.

 تصرف غير صحيح؛ لأن ذلك يعرض صفاء للمساءلة القانونية بسبب رفض الشيك لانعدام الرصيد في حسابها.

ب- حرر إسماعيل شيكاً لعبد السلام قيمته (2000) دينار لقاء بضاعة اشتراها منه بتاريخ 6 / 6 / 2018م، وقد تفقد رصيده في اليوم نفسه، فوجده (1800) دينار، فأودع (500) دينار في الرصيد.

 تصرف صحيح يدل على مصداقية إسماعيل وأمانته في التعامل، ويجنبه التعرّض للمساءلة القانونية، إذ يجب أن يكون المبلغ المتوافر في الحساب البنكي معادلاً لقيمة المبلغ المدون في الشيك، لكيلا يُرفض لعدم كفاية الرصيد.

ج- حررت ثريا شيكاً لتمارا قيمته (600) دينار بعد شرائها عقد ذهب منها بتاريخ 5 / 3 / 2018م. وحين أدركت أن رصيدها في البنك غير كافٍ غيرت توقيعها عمداً ليتسنى لها الوقت لإيداع المبلغ المتبقي فور حصولها على الراتب.

 تصرف غير صحيح؛ لأنه لا يجوز التلاعب بالمعلومات المدونة في الشيك، وإحداث أخطاء مقصودة فيه، مثل إدراج غير معتمد لدى البنك.

د- أخذ سعيد يحمل دفتر شيكاته في جيبه أينما يذهب بعد توقيعه على أربعة شيكاتٍ منها وهي فارغة من البيانات.

 تصرف غير صحيح؛ لأنه لا يجب التهاون بتحرير الشيكات والتوقيع عليها  وهي فارغة؛ غذ إن سرقتها أو ضياعها سيؤدي إلى إساءة استخدامها من الأشخاص الذين سرقوها أو وجدوها. ويجب أيضاً الاحتفاظ بالشيكات في أماكن يصعب على الأشخاص غير المخولين الوصول إليها؛ لكيلا يستخدمها هؤلاء الأشخاص في سحب مبالغ معينة، ما قد يلحق الضرر بأصحابها.