إجابات أسئلة مراجعة الدرس الأول

تطور السلطات الدستورية في الأردن

الفكرة الرئيسة

• أبين عوامل تطور السلطات.

• طموحات الشعب الأردني إلى الحرية والاستقلال الوطني، وقيام حركة وطنية أردنية فاعلة.
• مساعي القيادة السياسية الأردنية، منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين.
• تطور الأوضاع الإقليمية والدولية بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا.

• أذكر مراحل تطور السلطات.

• المرحلة الأولى: دستور عام 1928م، القانون الأساسي.
• المرحلة الثانية: دستور عام 1947م.
• المرحلة الثالثة: دستور عام 1952م.
• المرحلة الرابعة: التعديلات الدستورية بين عامي (1952 - 2022)م.

المصطلحات

• أوضح المقصود بكل مما يأتي: السلطة، مجلس الأمة.

السلطة: هي القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون.

مجلس الأمة: يتكون من مجلسي النواب وينتخب أعضاؤه من الشعب، والأعيان ويعين أعضاؤه من قبل الملك.

التفكير الناقد

• أناقش الجملة الآتية: "الأمة مصدر السلطات".

تعني أن الأمة تمارس السيادة من خلال المشاركة في انتخاب ممثلي الشعب وفي صنع القرار.

• أبين أهمية استقلال السلطة القضائية.

اسقلال القضاء ضرورة لعدم التدخل في مهامها.

• أبين كيف يكون الفصل المرن بين السلطات.

لكل سلطة من السلطات الثلاث مهام محددة مع وجود نوع من التعاون بينها.

أقارن

بين مراحل تطور السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما في الجدول الآتي:

البحث

• أرجع إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة http://parliament.jo  وأكتب تقريراً عن تطور الحياة التشريعية في الأردن.

• أتعاون مع أفراد مجموعتي على البحث عن الموضوعات الآتية، ثم نختار أحدها ونعرضه أمام الطلبة.

- المحكمة الدستورية.

تم إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية عام 2011، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات.

- الهيئة المستقلة للانتخابات.

تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن عام 2012، ويناط بها الإشراف على العملية الانتخابية من كافة الجوانب.

- اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن عام 2021، وضمت 92 عضواً من مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومن مهامها:

• وضع مشروع قانون جديد للانتخاب.
• وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.
• النظر بالتعديلات الدستورية.
• تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية.
• توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
• تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

أنشئت في عام 2016م، بهدف:

• دفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة.
• محاربة أنواع الفساد جميعها.