إجابات أسئلة الدرس

السؤال الأول:

المفاهيم:

بيع المرابحة: هو بيع السلعة بالثمن الذي تم شراؤها به مع ربحٍ معلومٍ للبائع والمشتري.

بيع الاستصناع: هو عقد على بيع غير موجود وقت العقد، العمل والمواد فيه من الصانع.

بيع التقسيط: هو بيع السلعة بثمن مؤجل معلوم على أقساطٍ يتفق عليها.

السؤال الثاني:

شروط البيع بالتقسيط:

1. العلم بالثمن عند العقد.
2. تحديد الأجل لكل قسط.
3. ألا يوجد زيادة في قيمة القسط في حال التأخر عن السداد.

السؤال الثالث:

الفرق بين البيع بالتقسيط والمرابحة وبين القرض الربوي:

• القرض الربوي يكون في بيع الأثمان (الذهب والفضة والنقود) ببعضها، بزيادة مع تأخر القبض لأحد العوضين، أو الزيادة في أحدهما عند بيع الجنس بمثله، أما بيع المرابحة وبيع التقسيط فهما بيع سلعة بنقد مع زيادة على الثمن الأصلي للسلعة وهذا ليس ربا.
• إذا تأخر المقترض في سداد القرض الربوي، ازداد المبلغ المطلوب منه، أما في حالة بيع المرابحة أو التقسيط فلا تجوز الزيادة على الثمن إذا تأخر المشتري في السداد.

السؤال الرابع:

الحكم الشرعي في الحالات الآتية:

أ- تعاقد شخصٌ على شراء سيارة بالتقسيط، واشترط صاحبها زيادة (1%) من قيمة القسط في حال عدم السداد أو تأخيره:

حرام؛ لأن هذا ربا محرّم.

ب- طلب عيسى من نجارٍ أن يصنع له غرفة نوم من غير تحديد مواصفات محددة:

لا يصح؛ لأنه يشترط أن يكون الشيء المصنوع معلوماً، وقد يؤدي إلى المنازعة والخلاف بين طرفي العقد على المواصفات.

ج- اشترى عمّار من صديقه جهاز حاسوب، واتفق معه على أن يقسط له ثمنه، ولم يحددا مدة دفع القسط:

لا يصح؛ لأنه يتشرط لصحة بيع التقسيط تحديد الأجل لكل قسط.

د- اتفق العاقدان في بيع الاستصناع على تأجيل الثمن إلى مدة معلومة:

صحيح؛ ذلك ما دام الأجل معلوماً.

هـ- اشترى عبد الله من عمر سيارة بمبلغ أربعة آلاف دينار على أن يدفع ثمنها على أربع دفعاتٍ متساوية في أوقاتٍ معلومة:

صحيح؛ لأن هذا العقد مستوفٍ لشروط بيع التقسيط.